التخطي إلى المحتوى
اليوم تطبيق قرار تحمُّل السعودية للمقابل المالي

مجلس الوزراء السعودي إتخذ قرار بتحمل السعودية للمقابل المالي للمنشآت الصغيرة للعمالة الوافدة لمدة خمسة سنوات بدءاً من الأول من أكتوبر، وهو ما يجعل بداية تطبيق قرار تحمُّل السعودية للمقابل المالي تسري من اليوم الثلاثاء الاول من أكتوبر 2019 الموافق الثاني من صفر 1441، وكانت قديماً تتطلب الحصول على ترخيص صناعي وتأتي هذه الخطوة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في المملكة، ودفع المستثمرين والراغبين في إنشاء منشآت صناعية داخل المملكة من بين العمالة الوافدة للقدوم إلى المملكة والمباشرة في القيام بذلك دون تسديد رسوم باهضة كما عليه الحال في السابق.

وقد بدأت الكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة في آليات التقديم على اعفاء المقابل المالي حيث يتم الأمر بالتنسيق ما بين القطاع الصناعي ووزارة العمل، كما نوهت لكون الإعفاء يقتصر على العمال دون أن يشمل المرافقين لهم، وكشفت العديد من المصادر أن إتخاذ المملكة لهذه الخطوة من أجل تشجيع الصناعة في المملكة وخلق تنافسية ما بينها وبين المصانع التي يملكها الوافدين وهو ما يعود على المواطنين بالحصول على منتجات عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

بدأ اليوم تطبيق قرار تحمُّل السعودية للمقابل المالي للمنشآت الصغيرة وبموجب هذا القرار يمكن للوافدين إنشاء منشآت صناعية صغيرة تعود ملكليتها لهم، والمنافسة في القطاع الصناعي السعودي وهو ما يحرص الكثير من الوافدين إستغلاله لصالحهم في سبيل تطوير المنشآت الصناعية الخاصة بهم وتحقيق المكاسب المالية من خلالها بالإستفادة من اعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة وإدخار المبالغ التي كانوا يسددونا كتراخيص لهذه المنشآت.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *